میخ آخر بر تابوت امنیت شغلی   بررسی لایحه قانون کار با حضور مالجو، قبادی، اکبری و هداوند (قسمت اول) شرق:  بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کماکان از سوی فعالان حوزه و البته برخی نمایندگان دولتی (البته در سمت حقیقی) در جریان است. در همین زمینه چندیپیش نشستی با عنوان «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» با حضور مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، حسین اکبری، فعال کارگری و حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. با اینکه هفدهتن، معاون وزیر کار چندیپیش خبر از بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار داده بود، گویا با حضور حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در این نشست، خبرهایی از عدم بازپسگیری این لایحه به گوش رسید، هرچند پس از آن، هفدهتن آن را رد و بر بازگشت این لایحه تأکید کرد. بههرحال به نظر میرسد هنوز هم ماجرا شفاف نیست و مشخص نیست قرار است چه اتفاقی بر سر این لایحه جنجالی بیفتد. «شرق» بر آن شد تا در دو نوبت، نسبت به انتشار این نشست اقدام کند.

گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین با تصویب قانون کار مصوب اسفند ماه سال 1337 خورشیدی تنظیم روابط کار نسبت به مصوبات دوره های پیشین (مصوبه های سال های 1325 و 1328) جدی تر شد زیرا این قانون به صراحت اعلام کرد که در قراردادهای کار و یا پیمان های دسته جمعی کار نمی توان مزایایی کمتر از مزایای قانونی مقرر کرد (مواد 31 و 35 قانون کار مصوب 1337)* و این چنین بود که جنبه های امری و حمایتی قانون کار قطعیت یافت و به دنیال چنین قطعیتی در حقوق کار ایران در سال های پایانی دهه سی و سال های آغازین دهه چهل حقوق کار و بیمه های اجتماعی به عنوان رشته ای از مواد درسی حقوق و در دانشکده حقوق دانشکاه تهران تدریس شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]